ماهي عقوبة العمل بدون تصريح في الإمارات

  • كتب بواسطة :

تفرض وزارة الموارد البشرية والتوطين في الإمارات العربية المتحدة بعض العقوبات الصارمة بحق المخالفين لقوانين نظام العمل في الدولة بما في ذلك مخالفة العمل دون وجود تصريح عمل ساري الصلاحية، وقد جاء ذلك في إطار السعي الحكومي إلى تنظيم سوق العمل وضبط سوق العمل وتنظيم حركة العمالة في الدولة .  حخفغر بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة ;

عقوبة العمل بدون تصريح عمل في الإمارات

فرض قانون العمل الإماراتي غرامة مالية قدرها 50.000 درهم إماراتي على الشركات والمنشآت التي تستخدم أجنبياً تسري عليه أحكام ومواد قانون العمل دون حصوله على تصريح عمل، مع وجوب مراعاة أحكام قانون دخول وإقامة الأجانب وكذلك عدم الإخلال بأي عقوبات أشد ينص عليها أي قانون آخر، وذلك وفقاً لما ورد في أحكام المادة رقم /181/ من قانون العقوبات الإماراتي. 

عقوبات المخالفات في سوق العمل الإماراتي

يمكن الاطلاع على العقوبات والمخالفات في سوق العمل الإماراتي من خلال ما يلي:

نوع المخالفة في  التي تستوجب العقوبة أو الغرامة قيمة الغرامة / العقوبة
  • عدم قيام صاحب العمل بتحرير تصريح مهمة عمل، وتقديمها للوزارة خلال 30 يومًا من تاريخ دخول العامل إلى الإمارات.
  • عدم تجديد بطاقة المهمة خلال الأيام السبعة التالية لتاريخ انتهاء صلاحيتها.
غرامة مالية بمقدار 100 درهم إماراتي تتضاعف عن كل يوم تأخير.
  • عدم تحرير صاحب العمل عقد عمل للمستقدمين أو العاملين لديه خلال مدة 60 يومًا من تاريخ دخول العامل إلى الإمارات أو تعديل وضعه.
  • عدم تجديد تصريح العمل خلال 60 يوماً من تاريخ انتهاء صلاحيته.
غرامة مالية بمقدار 500 درهم إماراتي تتضاعف عن كل شهر تأخير أو أجزاء من الشهر
  • عدم تجديد وكالة التوسط ترخيصها خلال 60 يومًا من تاريخ انتهائه وعدم تجديد ترخيص وكالة التوظيف المؤقت.
غرامة مالية بمقدار 1000 درهم إماراتي عن كل شهر تأخير أو أجزاء من الشهر، بالإضافة إلى غرامة بقيمة 2000 درهم إماراتي
  • توقيع العمال على مستندات صورية تبين استلامهم لمستحقاتهم.
  • تحميل العامل نفقات رسوم الاستقدام والاستخدام المحددة في الوزارة والجهات المسؤولة عن الاستقدام.
  • الاستقطاع أو الخصم من أجر العامل بشكل غير قانوني.
غرامة مالية بقيمة 5000 درهم إماراتي
  • عدم الاشتراك في نظام حماية الأجور.
  • عدم الالتزام بمعايير الصحة والسلامة المهنية.
  • عدم إزالة مخالفات معايير السكن خلال المواعيد التي تحددها الوزارة.
  • عدم التقيد بالإجراءات الوقائية.
  • عدم إبلاغ الوزارة بإصابات العمل أو المرض المهني أو وفاة العامل.
غرامة مالية بقيمة 10000 درهم إماراتي
  • حالة التوطين الصوري.
  • حالة عدم مطابقة السكن للمعايير المعتمدة.
  • حالة عدم التقيد بالإجراءات المقررة لتشغيل المواطنين، وعدم التجاوب مع استدعاء الوزارة.
  • حالة عدم تطبيق الإجراءات الصادرة للإبلاغ عن انقطاع العامل عن العمل لسبب غير مشروع.
  • حالة تقديم مستندات أو بيانات غير صحيحة للوزارة المختصة.
  • حالة عدم استخدام أو تشغيل أو إلحاق العامل لمزاولة العمل لمدة تتجاوز الشهرين.
  • حالة تقديم بلاغ كيدي أو صوري عن انقطاع العامل عن العمل.
غرامة مالية بقيمة 20000 درهم إماراتي

إنضم لقناتنا على تيليجرام