عاجل .. الهيئة العامة للقوى العاملة تصدر قرار هام لمن تجاوز هذا العمر من العمالة الوافدة في الكويت

أصدرت الهيئة العامة للقوى العاملة بدولة الكويت قراراً هاماً بشأن العمالة الوافدة، هو فيما يخص القرار السابق الذي صدر عنها وكان يلزم العمالة الوافدة التي بلغت الستين عامًا بسداد رسم إضافي وتقديم وثيقة تأمين صحي، والذي تم إلغاؤه اليوم بناءً على توجيهات مجلس الوزراء، عفشلذ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة

وذلك حرصاً من الحكومة الكويتية على تطوير بيئة العمل داخل السوق الكويتي ودفع عجلة الاقتصاد، بما يلبي احتياجات السوق وأصحاب العمل وأيضاً بما يراعي حقوق العمالة الوافدة

قرارات القوى العاملة بالكويت

كانت الهيئة العامة للقوى العاملة بدولة الكويت قد أصدرت عدة  قرارات جديدة لتنظيم سوق العمل الكويتي وتطوير بيئة العمل بما يلبي متطلبات السوق ويحقق التوازن بين حقوق العمالة الوافدة واحتياجات أصحاب العمل وهذه القرارات كانت كالتالي:

إلغاء القرار السابق الذي صدر عنها وكان يلزم العمالة الوافدة التي بلغت الستين عامًا بسداد رسم إضافي وتقديم وثيقة تأمين صحي .

• تخفيض مدة تحويل العمالة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى سنة واحدة بدلاً من ثلاث سنوات.
• يسمح أيضاً لصاحب المشروع بتحويل عمالته إلى مشروع صغير أو متوسط آخر مملوك له فورًا دون اشتراط مدة السنة، مع دفع رسم قدره 300 دينار كويتي.
• إلغاء حظر التحويل خارج قوائم المتميزين مما يتيح لجميع أصحاب العمل استقدام العمالة من الخارج أو تحويلها بحرية أكبر.

العمالة الوافدة بالكويت

طبقاً لأخر الإحصائيات فإن عدد العمالة الوافدة في الكويت بلغ نحو مليون و689 ألفاً، و859 شخص، منهم نحو 1.478.934 من الذكور ونحو 210925 من الأناث معظمهم في العمالة المنزلية، وتعتبر الفلبين والهند وبنجلاديش من أكثر العمالة الوافدة في دولة الكويت، ومن الجدير بالذكر أن دولة الكويت قد بدأت في عملة التوطين أو التكويت في بعض المجالات سواء الحكومية أو الخاصة وذلك من أجل توفير فرص عمل للشباب الكويتي ودعمه وتطوير مهاراته بما يتناسب مع سوق العمل.

تابع جديد خدمات الخليج عبر Google News