بشرى سارة : بداء من اليوم رفع المعاش التقاعدي إلى هذا المبلغ في الامارات

  • كتب بواسطة :

اعتمد الشيخ سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، يوم الاثنين قرار جديد برفع المعاش التقاعدي للمتقاعدين الحاصلين على نسبة من المعاش التقاعدي بالإمارة ليصل الحد الأدنى له إلى  17 .5 ألف درهم، وذلك اعتباراً من 1 ديسمبر 2024 فعرزغ بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة .

ووفقا للقرار، سيستمر المعاش سنوياً بتكلفة مالية مليون و 300 ألف درهم. وبحسب القرار سيتم صرف فرق المعاش التقاعدي المكمل للحد الأدني للعيش الكريم لجميع هذه الحالات بأثر رجعي من تاريخ التقاعد بتكلفة 4 ملايين درهم.

يشار إلى أنه قد صرح بذلك عبدالله إبراهيم الزعابي رئيس دائرة الموارد البشرية في الشارقة لبرنامج "الخط المباشر" يوم الاثنين.

وكان الشيخ سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة اعتمد الأسبوع الماضي الموازنة العامة للإمارة بإجمالي نفقات بلغت نحو 42 مليار درهم وهي الموازنة العامة الأكبر في تاريخ الإمارة، وتهدف إلى تحقيق الاستدامة المالية وضمان العيش الكريم والرفاهية الاجتماعية لكافة القاطنين على أرض الإمارة وتعزيز الأمن والأمان الاجتماعي واستدامة الطاقة والمياه والغذاء.

وتبين أرقام الموازنة العامة للعام 2025 زيادة المصروفات بنسبة (2%) عن موازنة عام 2024 حيث شكلت الرواتب والأجور نسبة (27%) من الموازنة العامة لعام 2025، أما بالنسبة للمصروفات التشغيلية فقد شكلت (23%) لعام 2025، واستمرت الحكومة في دعم موازنة المشاريع الرأسمالية لضمان الاستمرارية في تلبية احتياجات الإنفاق على هذه المشاريع في عام 2025 ولتشكل هذه الموازنة نسبة (20%) من الموازنة العامة، في حين شكلت موازنة تسديدات القروض وفوائدها نسبة (16%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025 وبزيادة مقدارها (2%) عن موازنة 2024 لتعزز من قدرة الحكومة ومتانة الملاءة المالية لها في تسديد كافة التزاماتها، أما موازنة الدعم والمساعدات فقد شكلت نحو (%12) من الموازنة العامة وبلغت المصروفات الرأسمالية نحو (2%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025.

وتعد عملية تبويب الموازنة على أساس القطاعات الاقتصادية واحدة من أهم الأدوات التي تعكس التوجه الإستراتيجي للحكومة، فقد احتل قطاع البنية التحتية المرتبة الأولى بين قطاعات الموازنة العامة ليشكل نسبة (41%) من إجمالي الموازنة العامة لعام 2025 وبزيادة مقدارها (7%) عن موازنة عام 2024، ليعكس الاهتمام الاستثنائي للحكومة في تطوير البنية التحتية للإمارة بوصفها العمود المرتكز الأساسي لعملية التنمية والاستدامة وجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية في كافة القطاعات الحيوية.

إنضم لقناتنا على تيليجرام