كم نفقة الابناء بعد الطلاق في السعودية 2025

تعتبر قضية نفقة الطفل بعد الطلاق من القضايا الهامة فمن حق كل طفل الحصول على الرعاية الكاملة والنفقة اللازمة لنموه وتطوره، حتى بعد انفصال والديه .  سزديع بناء على ما تم الاعلان عنه رسميا من الجهات المختصة ;

في هذا المقال، سنتناول بالتفصيل كم نفقة الطفل الواحد بعد الطلاق في السعودية، وعوامل تحديدها وإمكانية زيادتها، والإجراءات القانونية المتاحة في هذا الشأن.

كم نفقة الطفل الواحد بعد الطلاق في السعودية؟

تبقى نفقة الطفل بعد الطلاق حقاً شرعياً وقانونياً واجباً على الأب، والتي تعني دفع الأخير مبلغًا ماليًا محددًا لتأمين متطلبات حياة الطفل واحتياجاته الأساسية.

الأمر الذي أكدته المادة 58 من نظام الأحوال الشخصية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/73 وتاريخ 6/8/1443 هجرية، والتي نصت على أنه:

تجب على الأب منفردًا نفقة الولد الذي لا مال له، إذا كان الأب موسرًا أو قادرًا على الكسب.

وتقدر نفقة الطفل بعد وقوع الطلاق إما بالتراضي والاتفاق عليها بين الزوجين فتكون نقدًا أو بإتاحة المال عينًا أو منفعًة. وإما أن تقدر بحكم قضائي في حال عدم الاتفاق عليها بين الزوجين، فتحسم في معظم الحالات من راتب الزوج الأساسي في بداية كل شهر.

أما في حال وجود ديون أو قروض على الأب، فتعتبر نفقة الطفل دينًا ممتازًا مقدمًا على باقي تلك الديون أو القروض بحسب المادة 49 من نظام الأحوال الشخصية.

ويختلف تقدير مقدار نفقة الطفل في هذه الحالة وفقًا لعدة معايير ومعطيات يدرسها قاضي محكمة الأحوال الشخصية، أبرزها:

• حالة الأب المادية.
• مقدرة الأب على الكسب.
• مصادر دخل الأب.
• عدم وجود مال للطفل قادر على الإنفاق منه.
• عمر الطفل ومستواه التعليمي وذلك لأن متطلبات النفقة تختلف بحسب كل مرحلة عمرية وتعليمية.
• الوضع الصحي للطفل.

لكن في جميع الأحوال لا تقل نفقة الطفل الواجبة على الأب بعد الطلاق، عن تأمين الحد الأدنى لمتطلبات احتياجاته الرئيسية من طعام وكسوة وسكن وأجرة إرضاع إذا كان عمره أقل من سنتين وغيرها بحسب العرف.

كما ويمكن أن يتغير مقدار نفقة الطفل الصادر بحكم قضائي بعد الطلاق زيادة أو نقصانًا، بحال تغير الأحوال الاقتصادية العامة في البلاد وارتفاع الأسعار وتبدل أحوال الأب يسرًا أو عسرًا.

ويتم ذلك بدعوى قضائية جديدة تُقدَّم بعد مرور عام واحد على صدور حكم النفقة الأول، فيحكم القاضي بزيادتها إذا رأى أسباب تدعو إلى ذلك كوجود مصدر دخل إضافي للأب.

بينما يحكم بإنقاصها إذا أثبت الأب على سبيل المثال تراجع وضعه الصحي وعدم مقدرته على العمل أو فقدانه وظيفته.

تابع جديد خدمات الخليج عبر Google News